اجرای قانون به شيوه اصحاب سبت

 

 می خواستم یادداشتی درباره دور زدن حکم الهی دیه بنویسم اما سخنان رهبر بزرگوارمان از هر حرف و حدیثی کفایت می کند.

بيانات در ديدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري‌ 17/6/1390

در اينجا {در جريان تحول و انعطاف پذيري در روند تصميم سازي در کشور} خطري كه وجود دارد - كه بايد از اين خطر برحذر بود - اين است كه ما تصور كنيم اين انعطاف بايستي تحت تأثير فشارهاي بيروني و تغييرِ در جهت انعطاف به قالبهاي غربي باشد. سر قضيه‌ي قصاص به ما اعتراض ميكنند و فشار مي‌آورند، سر قضيه‌ي ديه به ما فشار مي‌آورند، سر قضاياي گوناگون در مسائل مختلف به ما فشار مي‌آورند؛ لذا ما تسليم شويم؛ انعطاف به اين معنا باشد. نه، اين انحراف است؛ اين انعطاف نيست. بايد توجه كنيم، همان آيه‌ي شريفه‌ي «و ان تطع اكثر من في الارض» اينجا هم جاري است. نبايد به خاطر اينكه راديوهاي بيگانه و تبليغات خصمانه و اتاقهاي فكر دشمن و كمربسته‌ي عليه نظام اسلامي، راجع به فلان حكم، راجع به فلان مبنا اعتراض ميكنند، فرياد ميكشند، ما بيائيم بگوئيم حالا تجديد نظر كنيم براي اينكه با دنيا هماهنگ شويم؛ نه، اين خطاست، اين انحراف است؛ به اين انحراف نبايد دچار شد.

آيا تفاوت ديه‌ مرد با زن، ناشي از اين است كه اسلام براي جنس مرد نسبت به جنس زن رجحاني قائل است؟ آيا اسلام مي‌خواهد با اين كار زن را تحقير كند؟ آيا آن‌طور كه دشمنان اسلام تبليغ مي‌كنند، دو جنسي به معناي دو مرتبه بودن و دو درجه بودن انسانيت است، يا نه، مسئله اين نيست و موضوع به حكمت و معرفت عظيم و وسيعي برمي‌گردد كه بشر هم وقتي تأمل كند و به گوشه‌هايي از آن معرفت برسد، آن را با همه وجود تصديق خواهد كرد؟ البته الان جاي بحث مفصل در اين خصوص نيست ـ به‌خصوص كه ما در اين بحث فقهي قصد اين را نداريم ـ و نمي‌خواهيم درباره حكمت احكام الهي بحث كنيم؛ لذا اشاره‌ مختصري مي‌كنيم و مي‌گذريم. اما بدانيد اين مسئله، جزو مسايلي است كه مهم است و معتقدان به اسلام و عالمان اسلامي، بحث فراوان و بيان حقايق بسياري را در اينجا دارند، كه متأسفانه كوتاهي مي‌شود و اين بحث‌ها نمي‌شود. دشمن هم بالاخره از هر منفذي كه بتواند اعتقاد مردم را سست كند، براي تاخت و تاز استفاده مي‌كند. برخلاف آنچه كه ازطرف دشمنان گفته مي‌شود، معناي اين حكم  و امثال آن ـ كه تعدادي حكم اين‌گونه در فقه اسلامي داريم ـ اين نيست كه فقه اسلامي، فقه مذكر است. مي‌گويند فقه اسلامي، فقه مذكر است و زن‌ها در آن مغفول‌عنه واقع شده‌اند! نخير، اين‌طوري نيست (بيانات بخشي از جلسه‌ 124 تدريس درس خارج فقه و اصول، 7/12/1379).

يكي از چيزهايي كه عامل تفاوت زن ]و[ مرد است، مسئله‌ مال و اقتصاد است، كه در جاهايي اين تأثير مي‌گذارد؛ اما در مسئله‌ قصاص، دو چيز وجود دارد: اول، جان در مقابل جان است. در اينجا بين اين دو جنس هيچ تفاوتي وجود ندارد. زن مرد را بكشد، مرد زن را بكشد؛ بايد قصاص شوند. هرگز گفته نمي‌شود كه اگر مرد زن را كشت، حكمش چنين است؛ اگر زن مرد را كشت، حكمش چنان است؛ نخير، هر دو حكمشان قصاص است و بايد قصاص شوند؛ يعني از ديدگاه اهميت نفس ـ من قتل نفسا ... فكأنما قتل الناس جميعا ـ هيچ فرقي بين زن و مرد وجود ندارد. اما از جنبه‌ مالي بين زن و مرد اختلاف وجود دارد؛ چون براي مرد يك امتياز مالي قرار داده شده است. اين امتياز مالي كه براي مرد قرار داده شده، در مقابل تكليف مالي‌اي است كه بر دوش مرد وجود دارد؛ نه فقط در امر خانواده، چون توليد مال و ثروت عمدتاً به‌وسيله مرد انجام مي‌گيرد. اين ربطي به ارزش انساني ندارد. فرض بفرماييد شما مي‌خواهيد برويد براي كار بنايي در منزلتان، عمله‌اي را انتخاب كنيد. مي‌رويد مي‌بينيد ده نفر آماده به كار ايستاده‌اند كه در بين آنها آدم قوي و آدم با سواد نسبي ديده مي‌شود. شما در اينجا به آن گردن كلفت قوي كارآمد پول مي‌دهيد و او را به خانه مي‌آوريد. اما اگر خواستيد بچه‌تان را درس بدهيد يا در يك ساعت بيكاري، بچه‌تان را سرگرم كنيد، ديگر آن جوان گردن كلفت را نمي‌آوريد. به همان فرد زرد و نزار پول بيشتري مي‌دهيد و او را مي‌آوريد. بنابراين آدم‌ها را متناسب با كار انتخاب مي‌كنيد. مرد، براي ورود در ميدان‌هاي اقتصادي و مالي است؛ نه اينكه زن حق ندارد؛ چرا، ولي زن گرفتاري دارد؛ زن زايمان دارد، شير دادن دارد، ظرافت جسماني دارد، ظرافت روحي دارد، ظرافت احساسي دارد، در هر ميداني نمي‌تواند وارد شود، طاقت هر برخوردي را ندارد. اينها در ناحيه‌ مالي و اقتصادي و فعاليت‌هاي مربوط به آن، براي زن محدوديت‌هايي ايجاد مي‌كند؛ اما مرد اين محدوديت‌ها را ندارد و اصلاً براي اين است كه بار مسايل اقتصادي را بر دوش بكشد. طبق آن مثال، در اين زمينه اين امتياز را به آن مرد قوي مي‌دهند؛ يعني اگر بنا شد كه به آن مرد ضعيف مثلاً روزي هزار تومان بدهند، به مرد قوي هزاروپانصد تومان مي‌دهند. معناي پرداخت اين هزاروپانصد تومان اين نيست كه ارزش واقعي مرد قوي بيشتر از ضعيف است؛ بلكه به اين معناست كه ارزشش براي اين كار بيشتر از اوست. اگر مثلاً خواستند براي نگهداري بچه امتيازي قائل بشوند، آنگاه براي زن امتياز قائل مي‌شوند؛ اگر خواستند براي شير دادن امتياز قائل شوند، براي زن امتياز قائل مي‌شوند؛ بنابراين در امر ديه، بين ديه‌ مرد و ديه‌ زن، تفاوت وجود دارد؛ اما نه به خاطر اينكه قيمت مرد بيشتر از زن است؛ نه. قصاص در مورد همه هست ـ نفس در مقابل نفس ـ اما چون در ميدان مسايل مالي، مرد عمدتاً فعال و منشأ مال و توليد ثروت است، ديه‌ او با زن متفاوت است. البته همه اينها مبني‌بر غلبه است؛ والا ممكن است زني هم پيدا شود كه از چند نفر مرد گردن‌كلفت‌تر باشد! ... احكام عمومي براساس موارد نادر وضع نمي‌شود، براساس غلبه و موارد غالب وضع مي‌شود. بنابراين ازلحاظ جنبه‌ انساني قضيه ـ كه ارزش نفس است ـ زن و مرد يكسان‌اند؛ اما از جهت ارزش مالي و مادي ـ كه به نقش عمومي مرد در زمينه‌ توليد ثروت مربوط مي‌شود ـ اينها باهم متفاوت‌اند (بيانات بخشي از جلسه‌ 124 تدريس درس خارج فقه و اصول،7/12/1379).

بيانات در ديدار رئيس‏جمهور و هيئت وزيران به مناسبت آغاز هفته‏ى دولت‏ 02/ 06/ 1376

پرهيز از اجراي قانون به شيوه اصحاب السبت

بعضى قانون را طورى عمل مى‏كنند كه اصحاب سبت عمل كردند! اصحاب سبت هم عين مُرّ قانون عمل كردند؛ يعنى خدا گفته بود روز شنبه ماهى نگيريد، اين‏ها هم روز شنبه ماهى نگرفتند. بله؛ كار كوچكى كردند كه آن هم رسماً منع نشده بود و آن، اين بود كه حفره‏هايى درست كردند، ماهيها داخل آن حفره‏ها آمدند، راه آن حفره‏ها را در روز شنبه بستند، تا ماهى نتواند برگردد! روز شنبه اين كار را كردند، روز يكشنبه همان ماهيها را گرفتند! اين، ظاهر قانون است. اگر شما نگاه كنيد، اين مثل همان كلاه شرعى‏هايى است كه يك رباى سنگين كذايى را با يك شاخه نبات جابه‏جا مى‏كردند! قانون بود، ظاهر شرع بود؛ اما امام بزرگوار رضوان الله عليه كه يك فقيه قوىِ آگاه به لبّ و روح دين بود، قبل از اينكه تشكيل حكومت بدهد، اين را منع كرد. جزو فتاوى ايشان كه در دوران مبارزه، ما به آن فتوا افتخار مى‏كرديم و همه جا هم نقل مى‏نموديم منع حيل ربا بود. ايشان مطلقاً حيل ربا را منع كرد. شما آقايان، حيل قانون را هم منع كنيد و جلوش را بگيريد. بعضى از شركتها و بعضى از مجموعه‏هاى على الظّاهر قانونى، حامل باطناصحاب السّبتى هستند. مواظب باشيد كسانى كه مى‏خواهند از قانون بگريزند، شما را به اين دام نيندازند؛ نيايند شما را قانع كنند كه اين كار قانونى است.

تخیّلات علمی، در باب تحولات قانونی!

اکنون که قانون مجازات اسلامی جدید به تأیید شورای نگهبان رسیده، یقیناً اساتید حقوق جزا نیز تغییری در برنامه درسی شان ایجاد خواهند کرد و برنامه جدیدی ارائه خواهند داد. اما مسأله اینجا است که این تغییر به چه صورت خواهد بود؛ و چند نوع تغییر قابل تصور است؟ خوشبختانه در این زمینه چندان بی تجربه نیستیم! چه اینکه قانون مجازات اسلامی از انقلاب اسلامی تاکنون چندین بار دستخوش تغییر شده و به همین جهت می توان در فضایی واقعی به دسته بندی پرداخت. 

من در اینجا به صورت ابتدایی یک دسته بندی کلی (نه لزوماً منطقی) از برخورد اساتید با مسأله تغییر قانون ارائه کرده ام. بعضی از دسته های مزبور کاملاً تخیلی است(!)، و هیچ مصداق خارجی ندارد و صرفاً برای انبساط خاطر آورده شده اند. دوستان، اگر دسته دیگری به تخیلشان می رسد، بفرمایند تا این رمان علمی تخیلیِ ما تکمیل شود:

دسته اول، بزرگوارانی که مسلط به مبانی بوده و بمعنی الأتمّ حقوقدان هستند؛ اینها با توجه به آشنایی به مبانی، نیاز به زحمت زیادی ندارند. ابزار کار را در دست دارند و کافی است متن قانون را مطالعه کنند. آنها به دلیل داشتن ابزارِ اندیشه حقوقی، قوانین هر کشوری را هم که مشاهده کنند، می توانند تحلیل کنند و نظریاتِ پنهان در لابلای خطوط قانون را بیرون بکشند. دانش حقوق را فارغ از مرزهای جغرافیایی فراگرفته اند و با تبدیل و تبدل قانون، آواره نمی شوند. سلام ما را به آنها برسانید!

دسته دوم، عزیزانی که نسخه زنده کتاب قانون و نرم افزار «لوحِ قانون» هستند: همه ناسخ و منسوخها، مطلق و مقیدها و آراء وحدت رویه را از بحرند. کافی است عبارت مورد نظر تایپ شود: همه پاسخهای ممکن را به شما ارائه خواهند داد. طبیعی است که این عزیزان کمی به زحمت خواهند افتاد؛ چرا که باید نسخه جدید قانون را در حافظه نصب کنند(!) و خودشان را به اصطلاح Update کنند. شکر خدا در این زمینه تحریمهای مشابه گوگل و مک آفی تأثیری ندارد و امکانِ Update شدن مهیاست. بعد از طیِ فرآیند Updating استاد مزبور سر کلاس حاضر شده، متن قانون را برای دانشجویان بر روی تخته سیاه/سفید یادداشت می کند، و خط به خط و بند به بند ماده را از هم وا می شکافد. یادشان بخیر!

دسته سوم، عزیزانی که از زمان فارغ التحصیلی شان تاکنون، یک جزوه را تدریس کرده اند و می کنند و خواهند کرد؛ فارغ از اینکه قانون تغییر می کند یا نه. اینکه چگونه همان مطالب ۲-۳ دهه گذشته را همچنان به دانشجوی جوان بقبولانند، دو علت دارد. اول آنکه دانشجویان حقوقی غالباً روحیه محافظه کارانه ای دارند. (اینکه علت فراگیری این روحیه چیست، مجال دیگری می طلبد.) استاد معزّز، حتی اگر مطالبِ ۲-۳ قرن گذشته اروپا را هم عرضه کند، دانشجو فقط گوش می دهد و خودش را درگیر نمی کند! دوم آنکه استاد مکرّم، چنان مواد جدید را به قانون مجازات عمومی و کد پنال ناپولِئون مرتبط می کنند، که دانشجو کاملاً قانع می شود که باید برای شادی روحِ بناپاراتِ کبیر، فاتحه مع الصلوات قرائت کند. بدیهی است هر ماده ای که متضمنِ نکته ای مثبتی است، ملهم از روحِ کُدِ ناپولِئون است و الباقی شعریات هستند.

دسته چهارم، شباهتهایی با دسته سوم دارد، با این تفاوت که همچون دسته گذشته به دنبال توجیه مواد نیست؛ بلکه قانون جدید را به رسمیت نمی شناسند! اینان غالباً با سوء نیت به تحولات ناشی از انقلاب اسلامی می نگرند و هر اقدامی جهت تغییر در قوانین را گامی به سوی قهقرا می دانند. به نظر آنها چند اشتباه در حوزه تقنین، کفایت می کند که حکم احراق قیصریه صادر شود. شاید حق با آنها باشد. آن زمانی که آنها مدرک کاشناسی گرفتند، قانون دیگری حاکم بوده و بر همان اساس ذهنشان شکل گرفته است. آنها دلایل مختلفی برای رد کردن قانون جدید ارائه خواهند کرد: از ایرادات حروفچینی و لفظی گرفته تا -العیاذ بالله- مغایرت با اسناد حقوق بشری! به باور این بزرگان، یک حقوقدان چگونه می تواند مغایرت با اسناد حقوق بشری را ببیند و دم برنیاورد!؟ مگر  قرآن است که بشود به راحتی زیر سوال برد و با تفسیرهای کذایی عین عبارات خدا را قلب ماهیت کرد!؟ دانشجویی که از کلاس اینان خارج می شود، چنان فضای کشور را تیره و تار می بیند که فی الفور دست به قلم می برد و در حدّ توان، نظام حقوقی کشورش را مورد عنایت ویژه قرار می دهد...

همانطور که مشاهده کردید، اینها همه ساخته و پرداخته ذهن تخیلی نویسنده است و غیر از دسته اول، الباقی دسته ها وجود خارجی ندارند... چه اشکالی دارد. بگذارید حقوقی ها هم کمی وارد فضای رمان و رمان نویسی شوند و خودشان را مشهور کنند.

شما هم اگر دسته خاصی به تخلیتان(!) می رسد، بفرمایید تا اضافه کنم.

از وبلاگ دوست عزیزم دکتر سلمان عمرانی