هر گاه که صحبت از سياست جنايي (criminal policy) جمهوري اسلامي ايران مي شود، هر کس به فراخور برداشت خود از وضع موجود، توصيفي از خود ارائه مي کند و و ساختاري را پيش چشمان اهالي حق و حقوق به تصوير مي کشد. گاه اين تحليلها با علم به مفهوم سياست جنايي است و گاه بدون آن؛ و اين به يک مساله متداول تبديل شده که حتي در زبان بزرگان حقوقي و قضايي، تفاوتي ميان سياست جنايي و سياست کيفري دانسته نشود. (سياست جنايي مجموعه اقدامات و برنامه هايي که جامعه بر اساس آنها نسبت به جرم واکنش نشان مي دهد، حال چه کيفري باشد و چه غيرکيفري. با اين حساب، سياست کيفري بخشي از سياست جنايي را تشکيل مي دهد.)
جالب آنکه برداشتها و مدلهاي ارائه شده از سياست جنايي جمهوري اسلامي، گاه چنان در تناقض جدي هستند، که گويي در ايران زمين، چندين قانون اساسي(!) به همراه دهها کد کيفري ساري و جاري است!
يکي دم از فقهي و اسلامي بودن نظام کيفري مي زند و ساختار قضاي کشور را منطبق با يافته هاي فقهي و شرعي توصيف مي کند، و از سوي ديگر، ديگري زمينه هاي حقوقي و قانوني را در نظام ايران محور اصلي مي داند و سيستم کيفري دستگاه قضا را داراي ريشه هاي مدرن با ظواهر اسلامي مي داند که هر قدر هم محتواي اسلامي در آن ريخته شود، باز هم همان ضوابط حقوقي بر آن حاکم است. و از ديگر سوي ميدان، دسته سومي زبان مي گشايد و هر نوع نظام کيفري منسجم را نفي کرده و منکر سياست کيفري جمهوري اسلامي مي شود!
يا آنکه عده اي مي آيند و نظام مقابله با جرم در ايران را نظامي سرکوبگر(repressive)، سختگير و با تسامح صفر (zero tolerance) مي خوانند و براي اثبات مدعاي خود به طرحهاي ارتقاي امنيت اجتماعي -که هر از چند سالي با شور و هيجان اجرا مي شود- استناد مي کنند؛ و از سوي ديگر، برخي مدعي رويکرد اصلاحي و درماني(treatment) سياست جنايي ايران همراه با رگه هاي دفاع اجتماعي جديد (new social defence) هستند و در تاييد ادعاي خود به گفته هاي رييس دستگاه قضا و بخشنامه ها و دستورالعملها و لوايح پيشنهادي وي براي کاهش حبس اشاره مي کنند.
در اين ميانه و ميدان واقعيت چيست و کداميک به واقعيت نزديکتر است؟
واقعيت آن است که همه اين برداشتها و گمانه پراني ها(!) همزمان هم در اوج صحت اند و هم در قعر بطلان! حقيقت آن است که مباني نظام قضايي جمهوري اسلامي، هم فقهي است و حقوقي؛ و نه فقهي است و نه قانوني! نظام مقابله با جرم ايران هم اين چنين است: هم سرکوبگر است و هم اصلاحگر؛ و نه سرکوبگر است و نه اصلاگر! امري است بين الامرين!
... 1357 سال پس از هجرت پيام آور خدا به اولين مرکز حکومت اسلام، آن هنگام که مردماني در سرزمين ايران، حکومت اسلام را بر امورات دنيايي خود برگزيدند، انقلابي در مفاهيم و مباني پديد آوردند که تا امروز، ادراک بشري در درک آن عاجز است. جمهوري اسلامي. اين شاهکار اين مردمان بود. مفهومي جديد و بديع و بي مانند. هم جمهوري، هم اسلامي؛ و در عین حال نه جمهوري و نه اسلامي!
با این حساب وقتی مردمانی، چنین مفهوم بی سابقه ای را پیشه خود می سازند، طبیعی است که باید همه ارکان یک حکومت را از بیخ و بن و ریشه پی ریزی کنند. انقلابگران باید بیایند و تئوری های جدید اقتصاد، سیاست، مردمداری، مدیریت، قضاوت و مجازات عرضه کنند. آنچه که فقه و حقوق هریک به تنهایی منادی آن اند، نتیجه تلاش 20 سال و 30 سال پژوهشگرانشان نیستند، بل حاصل شب زنده داری های علمای تلاشگر خود اند.
پس:
اولاً آنچه که عده ای از آن به عنوان سیاست جنایی جمهوری اسلامی از آن یاد می کنند فاقد جنبه های لازم برای یک نظام هماهنگ و منسجم برای یک نظام سیاست جنایی است؛
ثانیاً حالا حالاها نباید چشم امید به تولد سیاست جنایی جمهوری اسلامی- با تمام ارکان مورد نظر نظام جمهوری اسلامی- داشت، چه اینکه به فرموده رهبر معزز انقلاب اسلامی، نه حوزه اسلامی دراین راه گامی در خور برداشته و نه دانشگاه امروزی در پی دستیابی بدین مقصود است.
ثالثاً نباید دل، غمین داشت و قلم بر زمین گذاشت. باید کار کرد... سیاست جنایی جمهوری اسلامی را باید ساخت. باید کوشید. باید سیاست جنایی اسلامی را کشف کرد. باید سیاست جنایی جمهوری اسلامی را در همه ابعاد با الهام از سیاست جنایی اسلامی، به باشکوهترین وجه بنیان نهاد...
سلمان عمرانی
.jpg)
