تبليغاتX
شیدایی
مذهبی سیاسی اجتماعی و...

 

دیروز هفتمین سال صدور پیام هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی بود.

در این هفت سال خیلی ها تلاش کردند.عده ای برای عمل به فرمان رهبری و عدهای هم برای رهیدن یا رهانیدن مجرمان از چنگال عدالت.

هیچ چیز دیگر لازم نیست بنویسم  باز خوانی دوباره این پیام برای ارزیابی عملکرد ها کافیست.

 


فرمان هشت ماده‏يى به سران قوا در مبارزه با مفاسد اقتصادی   

دستى كه ميخواهد با ناپاكى دربيفتد بايد خود پاك باشد، و كسانى كه ميخواهند در راه اصلاح عمل كنند بايد خود برخوردار از صلاح باشند.

  
 
 

 

حضرات آقايان رؤساى محترم قواى سه گانه دامت تأييداتهم‏

تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى و تهيه طرح مبارزه با فساد كه دو قوه‏ى مجريه و قضائيه بدان همت گماشته‏اند، عزم جدّى مسئولان را به اقدام در اين امراساسى و حياتى نويد ميدهد. حكومتى كه مفتخر به الگو ساختن نظام علوى است بايد در همه حال تكليف بزرگ خود را كم كردن فاصله‏ى طولانى خويش با نظام آرمانى علوى و اسلامى بداند، و اين جهادى از سر اخلاص و همّتى سستى‏ناپذير ميطلبد. جمهورى اسلامى كه جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامى، هدف و فلسفه‏ئى ندارد نبايد در اين راه دچار غفلت شود؛ رفتار قاطع و منصفانه‏ى علوى را بايد در مدّ نظر داشته باشد؛ و به كمك الهى و حمايت مردمى كه عدالت و انصاف را قدر ميدانند تكيه كند.

نامگذارى امسال به نام مبارك «رفتار علوى» فرصت مناسبى است كه شما برادران عزيز، خط مراقبت از سلامت نظام را كه بحمداللَّه در سالهاى گذشته همواره در كار بوده، فعّاليتى تازه نفس و سازمان يافته ببخشيد و با همكارى و اتحاد، افق‏ها را در برابر چشم اين ملّت نجيب و مؤمن، روشنتر و شفافتر سازيد.

امروز كشور ما تشنه‏ى فعاليّت اقتصادى سالم و ايجاد اشتغال براى جوانان و سرمايه‏گذارى مطمئن است. و اين همه به فضائى نيازمند است كه در آن، سرمايه‏گذار و صنعتگر و عنصر فعال در كشاورزى و مبتكر علمى و جوينده‏ى كار و همه‏ى قشرها، از صحّت و سلامت ارتباطات حكومتى و امانت و صداقت متصديان امور مالى و اقتصادى مطمئن بوده و احساس امنيت و آرامش كنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‏كنندگان از امكانات حكومتى، قطع نشود، و اگر امتيازطلبان و زياده‏خواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمايه‏گذار و توليد كننده و اشتغال‏طلب، همه احساس ناامنى و نوميدى خواهند كرد و كسانى از آنان به استفاده از راههاى نامشروع و غيرقانونى تشويق خواهند شد.

خشكانيدن ريشه‏ى فساد مالى و اقتصادى و عمل قاطع و گره‏گشا در اين باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسيله‏ى قواى سه گانه مخصوصاً دو قوه‏ى مجريه و قضائيه است. قوه‏ى مجريه با نظارتى سازمان يافته و دقيق و بى‏اغماض، از بروز و رشد فسادمالى در دستگاهها پيشگيرى كند، و قوه‏ى قضائيه با استفاده از كارشناسان و قضات قاطع و پاكدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالى كشور بردارد. بديهى است كه نقش قوه‏ى مقننه در وضع قوانين كه موجب تسهيل راه‏كارهاى قانونى است و نيز در ايفاء وظيفه‏ى نظارت، بسيار مهم و كارساز است.

لازم است نكاتى را به حضرات آقايان و ديگر دست اندركاران كشور كه ميتوانند در مبارزه با فساد مالى ايفاء نقش كنند، تذكر دهم :

1 - با آغاز مبارزه‏ى جدّى با فساد اقتصادى و مالى، يقيناً زمزمه‏ها و بتدريج فريادها و نعره‏هاى مخالفت با آن بلند خواهد شد. اين مخالفتها عمدتاً از سوى كسانى خواهد بود كه از اين اقدام بزرگ متضرر ميشوند و طبيعى است بددلانى كه با سعادت ملت و كشور مخالفند يا ساده‏دلانى كه از القائات آنان تاثير پذيرفته‏اند با آنان همصدا شوند. اين مخالفتها نبايد در عزم راسخ شما ترديد بيفكند. به مسئولان خيرخواه در قواى سه گانه بياموزيد كه تسامح در مبارزه با فساد، بنوعى همدستى با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومى به دستگاههاى دولتى و قضائى در گرو آن است كه اين دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.

2 - ممكن است كسانى بخطا تصوّر كنند كه مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‏كنندگان از ثروتهاى ملّى، موجب ناامنى اقتصادى و فرار سرمايه‏ها است. به اين اشخاص تفهيم كنيد كه بعكس، اين مبارزه موجب امنيت فضاى اقتصادى و اطمينان كسانى است كه مى‏خواهند فعاليت سالم اقتصادى داشته باشند. توليد كنندگان اين كشور، خود نخستين قربانيان فساد مالى و اقتصاد ناسالم‏اند.

3 - كار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه‏ى قضائيه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد. دستى كه ميخواهد با ناپاكى دربيفتد بايد خود پاك باشد، و كسانى كه ميخواهند در راه اصلاح عمل كنند بايد خود برخوردار از صلاح باشند.

4 - ضربه‏ى عدالت بايد قاطع ولى در عين حال دقيق و ظريف باشد. متهم كردن بى‏گناهان، يا معامله‏ى يكسان ميان خيانت و اشتباه، يا يكسان گرفتن گناهان كوچك با گناهان بزرگ جايز نيست. مديران درستكار و صالح و خدمتگزار كه بيگمان، اكثريت كارگزاران در قواى سه گانه كشور را تشكيل ميدهند نبايد مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گيرند و يا احساس ناامنى كنند. چه نيكو است كه تشويق صالحان و خدمتگزاران نيز در كنار مقابله با فساد و مفسد، وظيفه‏ئى مهم شناخته شود.

5 - بخشهاى مختلف نظارتى در سه قوه از قبيل سازمان بازرسى كل كشور، ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات بايد با همكارى صميمانه، نقاط دچار آسيب در گردش مالى و اقتصادى كشور را بدرستى شناسائى كنند و محاكم قضائى و نيز مسئولان آسيب زدائى در هر مورد را يارى رسانند.

6 - وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظائف قانونى خود، نقاط آسيب‏پذير در فعاليتهاى اقتصادى دولتىِ كلان مانند: معاملات و قراردادهاى خارجى، و سرمايه‏گذاريهاى بزرگ، طرح‏هاى ملّى، و نيز مراكز مهم تصميم‏گيرى اقتصادى و پولى كشور را پوشش اطلاعاتى دهد و به دولت و دستگاه قضائى در تحقق سلامت اقتصادى يارى رساند و بطور منظم به رئيس جمهور گزارش دهد.

7 - در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضى ديده شود. هيچكس و هيچ نهاد و دستگاهى نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهادى نميتواند با عذر انتساب به اينجانب يا ديگر مسئولان كشور، خود را از حساب كشى معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هرمسند بايد برخورد يكسان صورت گيرد.

8 - با اين امر مهم و حياتى نبايد بگونه‏ى شعارى و تبليغاتى و تظاهرگونه رفتار شود. بجاى تبليغات بايد آثار و بركات عمل، مشهود گردد. به دست اندركاران اين‏مهم تاكيد كنيد كه بجاى پرداختن به ريشه‏ها و ام‏الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاى كوچك نروند و نقاط اصلى را رها نكنند. هرگونه اطلاع رسانى به افكار عمومى كه البته در جاى خود لازم است، بايد بدور از اظهارات نسنجيده و تبليغات‏گونه بوده و حفظ آرامش و اطمينان افكار عمومى را در نظر داشته باشد.

از خداوند متعال اخلاص و جِدّ و توفيق را براى خود و شما و همه‏ى مسئولان اين امور، مسئلت ميكنم و اميدوارم اين اقدام مورد رضاى حضرت بقيةاللَّه‏الاعظم روحى فداه قرار گرفته گام بلندى بسوى رفاه و آسايش عمومى را تدارك كند.

والسلام عليكم - سيدعلى خامنه‏اى - 10/02/1380

           

+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم اردیبهشت 1387ساعت 12:46  توسط سید علی   | 

سلام خیلی وقت بود که به روز نکرده بودم. نه وقتش بود و نه حوصله اش الان هم نیست.

دیدم خوب است که به مناسبت میلاد پدر بزرگوار امام زمان(علیه السلام) چند جمله از کلمات گهر بار آن امام هدایت را تقدیم کنم:

اندیشیدن :

عبادت، بسیار روزه داشتن و نمازخواندن نیست بلکه زیاد اندیشیدن در امر خداوند و کارهای اوست.

 

نشان احمق:

دل احمق در دهان اوست و دهان فرزانه در دل او (یعنی احمق اول حرف میزند بعد می اندیشد ولی عاقل اول می اندیشد بعد سخن میگوید)

 

مؤمن :

مؤمن بر مؤمن برکت است و بر کافر حجت و دلیل.

 

ایمان:

دوخصلت است که چیزی برتر از آن نیست

 1- ایمان به خداوند         2-سود رسانی به برادر مؤمن

 

فروتنی:

تواضع نعمتی است که کسی بر آن حسد نمی ورزد

 

                                                             

                                                       فرهنگ جامع سخنان امام حسن عسکری (علیه السلام)  ترجمه جوادمحدثی  

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم فروردین 1387ساعت 17:25  توسط سید علی   | 


بخشي از پيام مقام معظم رهبري:
حوادث خونین غزه در این روزها چنان فجیع و دردناک است که نمی توان غم سنگین ناشی از آن را با زبان و قلم، بیان کرد. کودکان بی گناه و زنان و مردان مظلوم پس از ماهها محاصره کامل ، اکنون با قساوت و شقاوت صهیونیست ها، در خانه و کاشانه خود به خاک و خون کشیده می شوند، غنچه های نورس در برابر چشم پدر ومادر، و پدران و مادران در برابر کودکان معصوم، ‌در آتش کینه جلادان غاصب می سوزند، مدعیان تمدن و انساندوستی باوقاحت تمام، این فاجعه عظیم انسانی را خونسردانه و بی تفاوت تماشا می کنند و حتی برخی با بیشرمی از آن ابراز خشنودی می نمایند. سکوت دنیای اسلام در برابر این تعدی کم نظیر به هیچ رو پذیرفته نیست.
 
 
 

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم اسفند 1386ساعت 20:5  توسط سید علی   | 

 

یک دانشجوی حقوق، آن هم حقوق کیفری، سالهایی را در دانشکده حقوق صرف این می کند که درک کند

 "...از اصول اولیه حقوق جزا، اصل فردی بودن مسوولیت کیفری است و هیچ بنی بشری را نمی توان به اتهام ارتکاب جرم توسط دیگری مجازات کرد... این اصل مورد اتفاق همه مکاتب حقوقی است..."

حال یک چنین آدمی، وقتی این خبر را می خواند، غیر از این است که آرزو میکند ای کاش زمین دهان می گشود و او را به درون می‌بلعید؟!

روز چهارشنبه 30 ژانویه -همین دیروز- قضات دیوان عالی (Supreme Court) در یک کشوری، رایی صادر کرده اند که خیلی خواندنی است. این رای را روزنامه واشنگتن پست در شماره صبح 31 ژانويه 2008 خود چاپ کرده است.

این روزنامه نوشته، بر اساس رای صادره از دیوان عالی، به دلیل آنکه چند نفر از اعضای یک گروه آدمکش تروریستی (murderous terror group) به داخل منطقه ای با جمعیت یک میلیون و نیم نفری (۱.۵۰۰.۰۰۰) شده اند، دولت حق دارد تا اهالی منطقه را از آب، برق، غذا، دارو و بنزین محروم نماید! به عبارت دیگر سه قاضی محترم این دادگاه در حکم خود اعلام کرده اند که به دلیل ارتکاب جرم توسط چند نفر از اهالی شهر، همه مردمان شهر محکوم به مجازات خواهند شد.

فکرش را بکنید! مثلا اگر قضات دیوان ایران هم بخواهند از این کارها بکنند چه می شود! تصور کنید چند نفر آدمکش وارد شهری ۱.۵ میلیون نفری، همچون تبریز خودمان بشوند. آن وقت دولت به جای نجات مردم و کمک به آنان، آب و برق و گاز و بنزین آن شهر را قطع کند!! خنده دار نیست؟! ...نه که خنده دار نیست! گریه دار است!!

حالا همین کار را یک دولت متمدن و فخیمه ای چند روزی است انجام می دهد و دیوان عالی آن کشور هم در یک رای بسیار منطقی(!) آنرا مستند به حقوق بشر کرده است!! دادگاه گفته چون از این شهر چند نفر به بیرون تیراندازی کرده اند، کاملا منطقی است که همه این ۱.۵ میلیون نفر از انرژی محروم بشوند...

با این اوضاع و احوال، اینجا چند سوال برای من مطرح شده است:

راستش من فکر میکردم چون چند صباحی از عمرم را صرف آموزش و پژوهش در حقوق کیفری و حقوق بشر کرده ام، معنی درست "حقوق بشر" را فهمیده ام؛ معنای صحیح "اصل فردی کردن مجازاتها" را درک کرده ام؛ فهمیده ام که تنها پس از اثبات جرم در محکمه صالح می توان محکوم علیه، و تنها محکوم علیه، را مجازات کرد؛...

ولی حالا به این نتیجه رسیده ام که اصلا دانشجوی خوبی نبوده ام... به این نتیجه رسیده ام که باید دوباره از ابتدا تحصیل در حقوق کیفری را شروع کنم و دوباره از اساتید برجسته بین المللی این مفاهیم را بیاموزم. باید حتما بروم در یک کشور متمدن(!) ادامه تحصیل بدهم تا خوب این مفاهیم مدرن را درک کنم. در ایران خودمان نمی شود این مفاهیم عالیه را خوب درک کرد. باید بروم و دوباره بفهمم که حقوق بشر یعنی چه؟! باید بروم از اساتید حقوق دانشگاه "تل آویو" این معانی را یاد بگیرم...

والسلام

برگرفته از وبلاگ گفتار هایی در حقوق جزا و جرم شناسی( سلمان عمرانی)

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم بهمن 1386ساعت 15:52  توسط سید علی   | 

 

تشییع پنج شهید گمنام از کهف الشهدا تا دانشگاه شهید بهشتی

 

 برای دیدن ادامه تصاویر روی ادامه مطلب کلیک کنید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه یکم بهمن 1386ساعت 19:44  توسط سید علی   | 

 
بسم الله الرحمن الرحيم

هر گاه که صحبت از سياست جنايي (criminal policy) جمهوري اسلامي ايران مي شود، هر کس به فراخور برداشت خود از وضع موجود، توصيفي از خود ارائه مي کند و و ساختاري را پيش چشمان اهالي حق و حقوق به تصوير مي کشد. گاه اين تحليلها با علم به مفهوم سياست جنايي است و گاه بدون آن؛ و اين به يک مساله متداول تبديل شده که حتي در زبان بزرگان حقوقي و قضايي، تفاوتي ميان سياست جنايي و سياست کيفري دانسته نشود. (سياست جنايي مجموعه اقدامات و برنامه هايي که جامعه بر اساس آنها نسبت به جرم واکنش نشان مي دهد، حال چه کيفري باشد و چه غيرکيفري. با اين حساب، سياست کيفري بخشي از سياست جنايي را تشکيل مي دهد.)

جالب آنکه برداشتها و مدلهاي ارائه شده از سياست جنايي جمهوري اسلامي، گاه چنان در تناقض جدي هستند، که گويي در ايران زمين، چندين قانون اساسي(!) به همراه دهها کد کيفري ساري و جاري است!

يکي دم از فقهي و اسلامي بودن نظام کيفري مي زند و ساختار قضاي کشور را منطبق با يافته هاي فقهي و شرعي توصيف مي کند، و از سوي ديگر، ديگري زمينه هاي حقوقي و قانوني را در نظام ايران محور اصلي مي داند و سيستم کيفري دستگاه قضا را داراي ريشه هاي مدرن با ظواهر اسلامي مي داند که هر قدر هم محتواي اسلامي در آن ريخته شود، باز هم همان ضوابط حقوقي بر آن حاکم است. و از ديگر سوي ميدان، دسته سومي زبان مي گشايد و هر نوع نظام کيفري منسجم را نفي کرده و منکر سياست کيفري جمهوري اسلامي مي شود!

يا آنکه عده اي مي آيند و نظام مقابله با جرم در ايران را نظامي سرکوبگر(repressive)، سختگير و با تسامح صفر (zero tolerance) مي خوانند و براي اثبات مدعاي خود به طرحهاي ارتقاي امنيت اجتماعي -که هر از چند سالي با شور و هيجان اجرا مي شود- استناد مي کنند؛ و از سوي ديگر، برخي مدعي رويکرد اصلاحي و درماني(treatment) سياست جنايي ايران همراه با رگه هاي دفاع اجتماعي جديد (new social defence) هستند و در تاييد ادعاي خود به گفته هاي رييس دستگاه قضا و بخشنامه ها و دستورالعملها و لوايح پيشنهادي وي براي کاهش حبس اشاره مي کنند.

در اين ميانه و ميدان واقعيت چيست و کداميک به واقعيت نزديکتر است؟
واقعيت آن است که همه اين برداشتها و گمانه پراني ها(!) همزمان هم در اوج صحت اند و هم در قعر بطلان! حقيقت آن است که مباني نظام قضايي جمهوري اسلامي، هم فقهي است و حقوقي؛ و نه فقهي است و نه قانوني! نظام مقابله با جرم ايران هم اين چنين است: هم سرکوبگر است و هم اصلاحگر؛ و نه سرکوبگر است و نه اصلاگر! امري است بين الامرين!

... 1357 سال پس از هجرت پيام آور خدا به اولين مرکز حکومت اسلام، آن هنگام که مردماني در سرزمين ايران، حکومت اسلام را بر امورات دنيايي خود برگزيدند، انقلابي در مفاهيم و مباني پديد آوردند که تا امروز، ادراک بشري در درک آن عاجز است. جمهوري اسلامي. اين شاهکار اين مردمان بود. مفهومي جديد و بديع و بي مانند. هم جمهوري، هم اسلامي؛ و در عین حال نه جمهوري و نه اسلامي!
با این حساب وقتی مردمانی، چنین مفهوم بی سابقه ای را پیشه خود می سازند، طبیعی است که باید همه ارکان یک حکومت را از بیخ و بن و ریشه پی ریزی کنند. انقلابگران باید بیایند و تئوری های جدید اقتصاد، سیاست، مردمداری، مدیریت، قضاوت و مجازات عرضه کنند. آنچه که فقه و حقوق هریک به تنهایی منادی آن اند، نتیجه تلاش 20 سال و 30 سال پژوهشگرانشان نیستند، بل حاصل شب زنده داری های علمای تلاشگر خود اند.

پس:
اولاً آنچه که عده ای از آن به عنوان سیاست جنایی جمهوری اسلامی از آن یاد می کنند فاقد جنبه های لازم برای یک نظام هماهنگ و منسجم برای یک نظام سیاست جنایی است؛

ثانیاً حالا حالاها نباید چشم امید به تولد سیاست جنایی جمهوری اسلامی- با تمام ارکان مورد نظر نظام جمهوری اسلامی- داشت، چه اینکه به فرموده رهبر معزز انقلاب اسلامی، نه حوزه اسلامی دراین راه گامی در خور برداشته و نه دانشگاه امروزی در پی دستیابی بدین مقصود است.

ثالثاً نباید دل، غمین داشت و قلم بر زمین گذاشت. باید کار کرد... سیاست جنایی جمهوری اسلامی را باید ساخت. باید کوشید. باید سیاست جنایی اسلامی را کشف کرد. باید سیاست جنایی جمهوری اسلامی را در همه ابعاد با الهام از سیاست جنایی اسلامی، به باشکوهترین وجه بنیان نهاد...

سلمان عمرانی

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم آذر 1386ساعت 15:48  توسط سید علی   | 

عزیزم تحصیل کمال و زاد آخرت  طلب و جدیت می خواهد و هر چه مطلوب بزرگ تر باشد جدیت در راه آن سزاوار تر است. البته معراج قرب الهی و مقام تقرب جوار رب العزه با این حال سستی و فتور و سهل انگاری دست ندهد. مردانه باید قیام کرد تا به مطلوب رسید.

برگی از آداب الصلاه امام خمینی (رحمه الله علیه) 

+ نوشته شده در  شنبه هفدهم آذر 1386ساعت 9:31  توسط سید علی   | 

چند روز پیش رفته بودم حرم حضرت عبدالعظیم زیارت. اونجا فرشته هایی رو دیدم که خیلی ناز بودن

چند تا عکس با دوربین خودم ازشون گرفتم . ان شا الله از این به بعد عکسای بیشتری از کا های خودم رو به نمایش می ذارم. اگه می خاین ببینیدشون روی ادامه مطلب کلیک کنید...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم آذر 1386ساعت 16:22  توسط سید علی   | 

بنده ضمن آنکه از موافقان اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی هستم و دولت را مکلف به تلاش در جهت حفظ سلامت جامعه می دانم اما به نظرم بهتر است جهت مبارزه با مظاهر فساد اخلاقي مانند بد حجابي و برخي رفتار هاي خلاف شرع و خلاف عرف جامعه بيش از آنكه بر پاسخ دولتي تاكيد كنيم به ساماندهي پاسخ هاي مراجع اجتماعي مانند خانواده،مسجد، مدرسه،پيشه شغل و نيز محيط پيرامون اجتماعي بپردازيم .

امر به معروف و نهي از منكر اقشار مختلف مردم نسبت به يكديگر و تقويت احساس مسؤوليت جمعي نيز در همين حوزه قابل مطالعه است.

                                                     

فايده بزرگ اين امر (مداخله مراجع اجتماعي بجاي مراجع دولتي در امر پاسخ دهي به انحراف ها ) مشاركت خود خواسته و فعالانه مردم در فرايند اصلاح جامعه است كه خود حاوي اثرات مثبتي مي باشد كه موارد زير از جمله آنند:

١- آسيب پذيري جامعه در قبال رفتار انحرافي مشابه ( مورد مبارزه ) كاهش مي يابد.

٢- اثرات اين پاسخ به مراتب عميق تر و مؤثرتر از پاسخ دولتي است.

٣ به اين وسيله بهانه از دست كساني كه مداخله دولت در امر مبارزه با جرم و انحراف را تحديد آزادي و دموكراسي مي دانند خارج مي شود.

در اين امر تقويت نهاد خانواده و تاكيد بر پاسخ دهي آن حائز اهمين بسيار است.
+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم آذر 1386ساعت 9:32  توسط سید علی   | 

 

1- آيا احمدي نژاد از فلسفه اجتماعي و برنامه اي مدون و مبتني بر مباني فکري خود بهره مي برد؟ آيا مديران او منطبق بر او حرکت مي کنند؟ آيا اصولاً خود او مي داند که از فرهنگ و اقتصاد و سياست چه مي خواهد؟ و «حرف هاي خوب» و کليات انقلابي او چگونه در عمل در لباس نهاد و نظم آراسته مي شود؟ جامعه مطلوب احمدي نژاد چه شکل و ترکيبي دارد، جايگاه عقل و افتصاد و علم مدرن و تکنيک جديد در آن چيست و اين مؤلفه ها چه نسبتي با فقر و عدل و عقل الهي دارد؟ نسبت آن جامعه با آنچه مدرن است چيست و اگر سخن از اخذ و استفاده است مکانيسم و نظام اين اخذ و هضم کدام است و اگر طرد است نظام طرد و اکل ميته چيست؟ ... و آيا احمدي نژاد يک جريان است، يک رويکرد است؟ يک واقعه جديد است؟ يا او «اوست» تنها و زودگذر، و همراه تأثيرات سطحي؟

 

2- واقعيت آن است که احمدي نژاد و ياران او از چنين مديران و برنامه هاي تفصيلي بي بهره اند و تصوري دقيق از آنچه مي خواهند ندارند. دولت احمدي نژاد، دولت عمل است و از عمل زدگي نيز بهره اي دارد. او هنوز نمي تواند ميان آرمان هاي خود که به آرمان هاي انقلاب نزديک است با وضع موجود ربطي پويا برقرار کند. احمدي نژاد نمي داند که با ساختارهاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي و با مديران «اين ساختار زده» چه کند و گاه خود نيز مقهور اين نظام و ربط هاي آن است. او و همياران او، به نسبت سوابق تحصيلي و اجرايي خود و به تناسب دغدغه هاي اجرايي که دارند و داشته اند و البته چاشني کم تجربگي و طعم تند کارشکني هاي ساختارزدگان، اکنون گرايان، نتوانسته اند تصويري دقيق از اين ربط ها و نسبت ها به دست آورند و به همين نسبت، از اين موضوعات کمتر سخن مي گويند و مي نويسند و ترجيح مي دهند به مشکلات فعلي و حالي اقتصاد و معيشت و سياست خارجي کشور بپردازند تا اين سنخ مطالب تئوريک.

 

3- اين مسأله واقعاً اشکالي دارد؟ و آيا بر دولت مي توان از اين جهات واقعاً خرده اي گرفت و محکومش کرد؟ اصلاح طلبان چنين مي پندارند بيشتر به آن دليل که سرعت دولت در مدرنيزاسيون (همان اصلاح مد نظر) را کند و متشتت مي دانند و از آن روي که نگران اند در پس پرده فکري باشد که در ايران آينده سهمي اندک به مدرنيته بدهد و قصد داشته باشد که به سوي سنت ها واگشت کند و تحجر آفتابي شود، در ابتداي بر سر کارآمدن دولت نيز گريبان اهل اصلاح (مدرن ها) بيشتر بر سر اين موضوعات چاک مي خورد و از احساس حضور کساني چون "آيت الله مصباح" و حتي آن سو تر "داوري اردکاني" و به تبع فيلسوفان «خشونت طلب» و «فاشيسم گرا» ("فرديد" را مي گفتند) در پس پرده فکري دولت ابراز نگراني مي شد. خرده ها و نقدهاي اصلاح طلبان از سنخ تجدد است و با ادبيات انقلاب و سنت ناب بيگانه است. اين نقد از سر رد مباني برخاسته است و با کساني که مبنائا،ً انقلاب اسلامي را بر نمي تابند و دل در گرو دموکراسي و حقوق بشر و ... دارند نبايد وارد جدل هاي خرد شد.

 

اما توجه به نکته اي، حملات را تلطيف خواهد کرد. فرقي سترگ ميان اجمال و تفصيل است. هيچ انقلابي در سراسر تاريخي که به ما رسيده است، در ابتدا محتواي خود را به تفصيل نداشته است. هر نفي و ردي با طرد آنچه بوده است، آغاز مي گردد و براي اين نفي و رد، اجمال کافي است. اجمالي از اين فهم که آنچه مي گذرد به سوي آنچه در آينده به صورت مبهم و در پس ابر زمان مخفي است، نمي رود. اين تخالف، في الجمله با همان اندک تصور يافت مي گردد. از آن پس توقع آنکه نفي کننده برنامه و مجرياني تمام عيار و منطبق با اثبات خود، از آستين بيرون آورد توقعي خيالي است. تمام اديان از جمله اسلام از اجمال کلمه توحيد در سيري آرام به تفصيل تمدن اسلامي رسيده اند. کلمه "لا اله الاالله" همه دين را اجمالاً دارد اما بنا نهادن حقوق و اقتصاد و سياست و فربه کردن فقه و علم معيشت و گذار از تکثر دنيوي به کوثر اخروي، زماني طولاني شايد به اندازه هزاران سال طلب کند. در اين سفر نيز از "کانت" و "دکارت" تا "هگل" و از "هگل" تا "اديسون" و از او تا هيروشيما و تا هاليوود و بانک جهاني و ديوان بين المللي لاهه و شوراي امنيت، راهي صد ساله است. نمي توان از کانت توقع داشت که نظام اقتصادي تبادل بورس نيويورک را تنظيم کند. هرچند اين نظام به اجمال در انديشه او موجود بوده است. نمونه هاي تاريخي اين ادعا به تعداد تحولات تاريخ است. اجمال ولايت فقيه، انقلاب امام و سپس قانون اساسي جمهوري اسلامي؛ اجمال امام و تفصيل شهيد مطهري، انقلاب 1789 و سپس نظام تقنيني و بازرگاني 1803 ناپلئون و ...

 

4- احمدي نژاد کانت يا هگل نيست. او سرباز خميني است و او با اجمال آنچه در سويداي ذهن داشت دريافت که پاشنه اصلاحات بر محور انقلاب نمي چرخد و سياست هاي تعديل اقتصادي کارگزاران را با عدل انقلابي نسبتي نيست. احمدي نژاد با يک نفي ساده آغاز کرد و داستان به همين سادگي است. (انتقادات او به هاشمي نيز بيشتر از باب حمايت و پناه به اصلاح طلبان مدرن و افراط در غربي سازي اقتصاد است و گرنه به گمانم بيشترين انتقادات متوجه 8 سال دولت غرب گراي فرهنگي باشد تا دولت غربي ساز اقتصادي؛ هرچند هر دو را ربطي وثيق است) ممکن است دولت او تا سالها در همين اجمال بماند و گذشته را نفي کند و در نفي عميق شود. ممکن است تا سالها بر سر آن تفصيل، اختلاف بين طيف هاي مختلف اصولگرا با قوت پيگيري شود. ممکن است خود احمدي نژاد هيچگاه در نيابد که اقتصاد احمدي نژاد چيست؛ سياست آن کدام است و فرهنگ آن چه مؤلفه هايي دارد.

 

احمدي نژاد يک تذکر و بازگشت است. او جريان نيست اما نماينده يک جريان زنده و پويا است. او نماينده مردمان انقلابي است. احمدي نژاد يک حالت تاريخي تازه نيست. او اتفاق جديد و پيچيده اي نيست. او صرفاً آمده است تا تذکر دهد که به سويي مي رفتيم كه از ابتدا قصد پيمودن آن را نداشتيم و الا انقلاب و جنگ بي حاصل بود و کار به همان سان به نيکي مي گذشت. در يک رويگرداني ساده است، او يک بازگشت دوباره است و همه بازگشت ها با نوعي اجمال همراه اند و براي رسيدن به تفصيل زماني دراز لازم است. اقتصاد اسلامي و سياست و حقوق و ارتباطات اسلامي (با تسامح در الفاظ) در حال ساخته شدن است و اين سخن که علم کاربردي اسلامي نداريم سخني صحيح و همزمان در غايت خطاست. آري دست ما بالفعل از اين الهام هاي الهي تهي است. زيرا نيازي به آن نبوده است. زيرا هماناني که نفي علم اسلامي مي کنند، طوطيان سخنگوي صاحباني ديگر بوده اند و اگر امروز روند توليد علوم اسلامي ما 18 سال عقب است، مقصر آنان اند. نبايد از احمدي نژاد توقع ارائه و اجراي احکام الهي را در عرصه هاي سياسي و اقتصادي و ... داشت. اين علوم از حالت بالقوه آرام آرام، به سوي فعليت پيش مي آيند و منکشف مي شوند. نياز توده ها، ناز علوم را بر مي انگيزد و آنکه به علم جهت مي دهد نياز مردم کوچه و خيابان است. بايد تحمل کرد و آزمون و خطا نمود تا الهام غيبي فرا رسد اما اگر ساده خواه و ساده خوار باشيم غذاهاي غربي آماده و سريع در اختيار است. اين تصميمي شگرف است. تحمل تشنگي براي نوشيدن آب هاي گواراي الهي يا دل دادن به شوراهاي باختري.

 عطاءالله بيگدلي

 


+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم آذر 1386ساعت 21:31  توسط سید علی   | 

 

JavaScript Codes JavaScript Codes