بخشي از پيام مقام معظم رهبري:حوادث خونین غزه در این روزها چنان فجیع و دردناک است که نمی توان غم سنگین ناشی از آن را با زبان و قلم، بیان کرد. کودکان بی گناه و زنان و مردان مظلوم پس از ماهها محاصره کامل ، اکنون با قساوت و شقاوت صهیونیست ها، در خانه و کاشانه خود به خاک و خون کشیده می شوند، غنچه های نورس در برابر چشم پدر ومادر، و پدران و مادران در برابر کودکان معصوم، ‌در آتش کینه جلادان غاصب می سوزند، مدعیان تمدن و انساندوستی باوقاحت تمام، این فاجعه عظیم انسانی را خونسردانه و بی تفاوت تماشا می کنند و حتی برخی با بیشرمی از آن ابراز خشنودی می نمایند. سکوت دنیای اسلام در برابر این تعدی کم نظیر به هیچ رو پذیرفته نیست.

 

 

 

 

یک دانشجوی حقوق، آن هم حقوق کیفری، سالهایی را در دانشکده حقوق صرف این می کند که درک کند

 "...از اصول اولیه حقوق جزا، اصل فردی بودن مسوولیت کیفری است و هیچ بنی بشری را نمی توان به اتهام ارتکاب جرم توسط دیگری مجازات کرد... این اصل مورد اتفاق همه مکاتب حقوقی است..."

حال یک چنین آدمی، وقتی این خبر را می خواند، غیر از این است که آرزو میکند ای کاش زمین دهان می گشود و او را به درون می‌بلعید؟!

روز چهارشنبه 30 ژانویه -همین دیروز- قضات دیوان عالی (Supreme Court) در یک کشوری، رایی صادر کرده اند که خیلی خواندنی است. این رای را روزنامه واشنگتن پست در شماره صبح 31 ژانويه 2008 خود چاپ کرده است.

این روزنامه نوشته، بر اساس رای صادره از دیوان عالی، به دلیل آنکه چند نفر از اعضای یک گروه آدمکش تروریستی (murderous terror group) به داخل منطقه ای با جمعیت یک میلیون و نیم نفری (۱.۵۰۰.۰۰۰) شده اند، دولت حق دارد تا اهالی منطقه را از آب، برق، غذا، دارو و بنزین محروم نماید! به عبارت دیگر سه قاضی محترم این دادگاه در حکم خود اعلام کرده اند که به دلیل ارتکاب جرم توسط چند نفر از اهالی شهر، همه مردمان شهر محکوم به مجازات خواهند شد.

فکرش را بکنید! مثلا اگر قضات دیوان ایران هم بخواهند از این کارها بکنند چه می شود! تصور کنید چند نفر آدمکش وارد شهری ۱.۵ میلیون نفری، همچون تبریز خودمان بشوند. آن وقت دولت به جای نجات مردم و کمک به آنان، آب و برق و گاز و بنزین آن شهر را قطع کند!! خنده دار نیست؟! ...نه که خنده دار نیست! گریه دار است!!

حالا همین کار را یک دولت متمدن و فخیمه ای چند روزی است انجام می دهد و دیوان عالی آن کشور هم در یک رای بسیار منطقی(!) آنرا مستند به حقوق بشر کرده است!! دادگاه گفته چون از این شهر چند نفر به بیرون تیراندازی کرده اند، کاملا منطقی است که همه این ۱.۵ میلیون نفر از انرژی محروم بشوند...

با این اوضاع و احوال، اینجا چند سوال برای من مطرح شده است:

راستش من فکر میکردم چون چند صباحی از عمرم را صرف آموزش و پژوهش در حقوق کیفری و حقوق بشر کرده ام، معنی درست "حقوق بشر" را فهمیده ام؛ معنای صحیح "اصل فردی کردن مجازاتها" را درک کرده ام؛ فهمیده ام که تنها پس از اثبات جرم در محکمه صالح می توان محکوم علیه، و تنها محکوم علیه، را مجازات کرد؛...

ولی حالا به این نتیجه رسیده ام که اصلا دانشجوی خوبی نبوده ام... به این نتیجه رسیده ام که باید دوباره از ابتدا تحصیل در حقوق کیفری را شروع کنم و دوباره از اساتید برجسته بین المللی این مفاهیم را بیاموزم. باید حتما بروم در یک کشور متمدن(!) ادامه تحصیل بدهم تا خوب این مفاهیم مدرن را درک کنم. در ایران خودمان نمی شود این مفاهیم عالیه را خوب درک کرد. باید بروم و دوباره بفهمم که حقوق بشر یعنی چه؟! باید بروم از اساتید حقوق دانشگاه "تل آویو" این معانی را یاد بگیرم...

والسلام

برگرفته از وبلاگ گفتار هایی در حقوق جزا و جرم شناسی( سلمان عمرانی)

 

بسم الله الرحمن الرحيم

هر گاه که صحبت از سياست جنايي (criminal policy) جمهوري اسلامي ايران مي شود، هر کس به فراخور برداشت خود از وضع موجود، توصيفي از خود ارائه مي کند و و ساختاري را پيش چشمان اهالي حق و حقوق به تصوير مي کشد. گاه اين تحليلها با علم به مفهوم سياست جنايي است و گاه بدون آن؛ و اين به يک مساله متداول تبديل شده که حتي در زبان بزرگان حقوقي و قضايي، تفاوتي ميان سياست جنايي و سياست کيفري دانسته نشود. (سياست جنايي مجموعه اقدامات و برنامه هايي که جامعه بر اساس آنها نسبت به جرم واکنش نشان مي دهد، حال چه کيفري باشد و چه غيرکيفري. با اين حساب، سياست کيفري بخشي از سياست جنايي را تشکيل مي دهد.)

جالب آنکه برداشتها و مدلهاي ارائه شده از سياست جنايي جمهوري اسلامي، گاه چنان در تناقض جدي هستند، که گويي در ايران زمين، چندين قانون اساسي(!) به همراه دهها کد کيفري ساري و جاري است!

يکي دم از فقهي و اسلامي بودن نظام کيفري مي زند و ساختار قضاي کشور را منطبق با يافته هاي فقهي و شرعي توصيف مي کند، و از سوي ديگر، ديگري زمينه هاي حقوقي و قانوني را در نظام ايران محور اصلي مي داند و سيستم کيفري دستگاه قضا را داراي ريشه هاي مدرن با ظواهر اسلامي مي داند که هر قدر هم محتواي اسلامي در آن ريخته شود، باز هم همان ضوابط حقوقي بر آن حاکم است. و از ديگر سوي ميدان، دسته سومي زبان مي گشايد و هر نوع نظام کيفري منسجم را نفي کرده و منکر سياست کيفري جمهوري اسلامي مي شود!

يا آنکه عده اي مي آيند و نظام مقابله با جرم در ايران را نظامي سرکوبگر(repressive)، سختگير و با تسامح صفر (zero tolerance) مي خوانند و براي اثبات مدعاي خود به طرحهاي ارتقاي امنيت اجتماعي -که هر از چند سالي با شور و هيجان اجرا مي شود- استناد مي کنند؛ و از سوي ديگر، برخي مدعي رويکرد اصلاحي و درماني(treatment) سياست جنايي ايران همراه با رگه هاي دفاع اجتماعي جديد (new social defence) هستند و در تاييد ادعاي خود به گفته هاي رييس دستگاه قضا و بخشنامه ها و دستورالعملها و لوايح پيشنهادي وي براي کاهش حبس اشاره مي کنند.

در اين ميانه و ميدان واقعيت چيست و کداميک به واقعيت نزديکتر است؟
واقعيت آن است که همه اين برداشتها و گمانه پراني ها(!) همزمان هم در اوج صحت اند و هم در قعر بطلان! حقيقت آن است که مباني نظام قضايي جمهوري اسلامي، هم فقهي است و حقوقي؛ و نه فقهي است و نه قانوني! نظام مقابله با جرم ايران هم اين چنين است: هم سرکوبگر است و هم اصلاحگر؛ و نه سرکوبگر است و نه اصلاگر! امري است بين الامرين!

... 1357 سال پس از هجرت پيام آور خدا به اولين مرکز حکومت اسلام، آن هنگام که مردماني در سرزمين ايران، حکومت اسلام را بر امورات دنيايي خود برگزيدند، انقلابي در مفاهيم و مباني پديد آوردند که تا امروز، ادراک بشري در درک آن عاجز است. جمهوري اسلامي. اين شاهکار اين مردمان بود. مفهومي جديد و بديع و بي مانند. هم جمهوري، هم اسلامي؛ و در عین حال نه جمهوري و نه اسلامي!
با این حساب وقتی مردمانی، چنین مفهوم بی سابقه ای را پیشه خود می سازند، طبیعی است که باید همه ارکان یک حکومت را از بیخ و بن و ریشه پی ریزی کنند. انقلابگران باید بیایند و تئوری های جدید اقتصاد، سیاست، مردمداری، مدیریت، قضاوت و مجازات عرضه کنند. آنچه که فقه و حقوق هریک به تنهایی منادی آن اند، نتیجه تلاش 20 سال و 30 سال پژوهشگرانشان نیستند، بل حاصل شب زنده داری های علمای تلاشگر خود اند.

پس:
اولاً آنچه که عده ای از آن به عنوان سیاست جنایی جمهوری اسلامی از آن یاد می کنند فاقد جنبه های لازم برای یک نظام هماهنگ و منسجم برای یک نظام سیاست جنایی است؛

ثانیاً حالا حالاها نباید چشم امید به تولد سیاست جنایی جمهوری اسلامی- با تمام ارکان مورد نظر نظام جمهوری اسلامی- داشت، چه اینکه به فرموده رهبر معزز انقلاب اسلامی، نه حوزه اسلامی دراین راه گامی در خور برداشته و نه دانشگاه امروزی در پی دستیابی بدین مقصود است.

ثالثاً نباید دل، غمین داشت و قلم بر زمین گذاشت. باید کار کرد... سیاست جنایی جمهوری اسلامی را باید ساخت. باید کوشید. باید سیاست جنایی اسلامی را کشف کرد. باید سیاست جنایی جمهوری اسلامی را در همه ابعاد با الهام از سیاست جنایی اسلامی، به باشکوهترین وجه بنیان نهاد...

سلمان عمرانی